أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بيانا أكدت خلاله أن الفراغ المؤسساتي الذي دام نحو سنة ونصف أنتج العديد من الظواهر السلبية على مستوى المشهد الاعلامي السمعي والبصري, وقد تحولت هذه الظواهر الى أمر واقع بما يستوجب الاجتهاد في التعامل معه سعيا لتعديل القطاع وباعتبار ان الاهداف التي وجدت من أجلها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ترتكز على مساندة حرية التعبير والتشجيع على تنوع وتعدد وسائل الاعلام في اطار احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقواعد الحرفية، وضحت الهيئة النقاط التالية:
بالنسبة للمستجدات المتعلقة بشركة “كاكتوس برود”، نظرا لطبيعة رأس مال هذه الشركة حيث تملك الدولة نسبة 51 في المائة منه بموجب قرار المصادرة عدد 258 المؤرخ في 28جوان 2011, ونظرا الى حجم الانتاج ونسبة المشاهدة قررت الهيئة التدخل وعليه تطالب الشركة المذكورة بمدها بالوثائق التالية:
موازنة سنتي 2011 و 2012 .
عقود المناولة مع شركات الانتاج المتعامل معها.
ملف يتعلق بالخط التحريري.
أما بالنسبة لمنشآت الاتصال السمعي والبصري التي تبث دون اجازة، فدعت الهيئة جميع هذه المنشآت بما فيها شركة كاكتوس الى مدها بالملفات التالية:
ملف يتعلق بالحسابات المالية ومصادر التمويل
ملف يتعلق بالموجودات التقنية واللوجستية
ملف يتعلق بالخط التحريري وشبكة البرامج
ملف يتعلق بالبيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشآت الاعلامية
ملف يتعلق بالموارد البشرية
ويكون ذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا البلاغ
ونبهت الهيئة كل قناة اذاعية او تلفزية تشرع في البث دون اجازة بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ ,تعرض نفسها الى المؤاخذات القانونية الواردة بالمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
.jpg)
