1 ـ لم يتم استدعاء او مثول الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية أمام فرق الأبحاث الاقتصادية.
2 ـ أن المؤسسة في القضايا او الشكايات التي تكون فيها طرفا يقع تمثيلها من قبل مصالحها المختصة حسب الاجراءات المعمول بها.
3 ـ أن سماع المكلفين بالنزاعات بالمؤسسة اجراء يومي يتناسب مع حجم القضايا والشكايات التي ترفعها المؤسسة او ترفع ضدها او تتداخل فيها او ترفع ضد أعوانها المشمولين بحمايتها في إطار ممارسة مهامهم.
4 ـ أن ربط الخبر المزعوم بوجود ملفات كبرى تكشف عن تجاوزات مالية وإدارية قد تورط حسب المقال السيدة ايمان بحرون ومن سبقها من مديرين عامين بعد الثورة يبقى كلاما مجردا.
تعقيب : تعقيبا على رد الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية السيدة ايمان بحرون حول تكذيبها لخبر استدعائها او مثلوها أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني نؤكد للقراء أننا متمسكون بوجود قضية ضد ر.م.ع للتلفزة التونسية وأننا سنوافيكم بأكثر تفاصيل.
